پایان نامه gl/l (184)

اشاره: يكي از مهمترين منابع آمارهاي جمعيتي، دادههاي ثبت احوال كشور است كه هر ساله در مورد چهار واقعه تولد، مرگ، ازدواج و

ازدواج و زناشويي به تغيير وضع فرد از حالت هرگز ازدواج نكرده به حالت ازدواج كرده اطلاق ميشود. افرادي كه بعد از ازدواج حالات ديگري مانند بيوه بودن (بر اثر فوت همسر يا طلاق) پيدا ميكنند نيز از نظر آمارهاي جمعيتي ازدواج كرده محسوب ميشوند.در جمعيتشناسي، ازدواج در واقع اقدام دو فرد براي تشكيل يك كانون خانوادگي بوده كه اين اقدام ممكن است به يكي از صور قانوني، شرعي، عرفي يا به گونهاي كه جامعه آن را ميپذيرد، مصداق يابد. ازدواج يك پديده اجتماعي مورد مطالعه در جمعيتشناسي است كه تحت تأثير ارزشهاي برتر اجتماعي قرار دارد و در اثر آن شكل و انواع خاصي پيدا ميكند. تغيير وضع فرد از حالت هرگز ازدواج نكرده به حالت ازدواج كرده را ازدواج بار اول ميگويند و شاخصها و سنجههاي مربوط به ازدواج را براساس آن محاسبه ميكنند.

انحلال ازدواج داراي پيامدهاي متعددي ازجمله پيامدهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي است كه اين پيامدها نقطه مقابل پيامدهاي ازدواج هستند. در تعريف علمي، طلاق به معني خروج فرد از جامعه دارندگان همسر است. بنابراين طلاق براي تقليل جامعه در معرض رويداد باروري عمل ميكند. در ارتباط با تعريف طلاق ميتوان گفت كه طلاق عبارت است از انحلال نهايي و قانوني يك ازدواج و جدايي زن و شوهر براساس حكم دادگاه كه به هر دوي آنها حق قانوني يا مذهبي ازدواج مجدد را براساس قوانين هر كشور ميدهد.

ازدواج و طلاق از رويدادهاي مهم حياتياند كه در آنها بر خلاف رويدادهايي مانند تولد و مرگ، طرفين در محدودههاي قانوني و محدودههاي ديگري كه در عمل به آنها اضافه ميشود حق انتخاب و تصميمگيري دارند. آمارهاي ازدواج و طلاق و نسبتهاي مربوط به آنها متأثر از وضعيت اقتصادي، اشتغال و بيكاري، امنيت شغلي، سنتها، جرايم و … است كه همه آنها با يكديگر در ارتباط هستند و تغييرات عوامل بيانشده آمارهاي ازدواج و طلاق و نسبتهاي آنها را تحتتأثير قرار ميدهد. اغلب كشورها به روشها و درجههاي مختلفي وضعيت زناشويي را ثبت ميكنند و نسبت ازدواجهاي ثبت شده در كشورهاي مختلف، متفاوت و با الزامهاي قانوني و مذهبي در ارتباط است.

ثبت رويدادهاي ازدواج و طلاق با مسايل و مشكلات

ثبت رويدادهاي ازدواج و طلاق با مسايل و مشكلات متعددي مواجه است كه از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

– كماكان بخشي از ازدواجها كه به طور شرعي صورت ميگيرد به ادارههاي ثبت احوال گزارش نميشود.

– برخي ازدواجها به دليل اينكه يكي از زوجين يا هر دو فاقد شرايط ثبت قانوني بودهاند به دليل منع قانوني يا ثبت نميشوند يا ثبت آنها با تأخير صورت ميگيرد. اين ازدواجها به صورت اقرار1اي به شكل قانوني به رسميت شناخته شده و اغلب به صورت شرعي صورت ميگيرد.

– نبودن محضرهاي ثبت ازدواج در برخي از مناطق كشور.

– عدم اطمينان از گزارش كامل ازدواجهاي ثبت شده به سازمان ثبت احوال كشور.

– وقفه و اختلال در فعاليتمحضرها به علل مختلف نيز در گزارش و ثبت به موقع رويدادها تأثير دارند.

– روشي براي نسبت دادن صحيح ازدواجها به مكانهاي جغرافيايي وجود ندارد به طور مثال ازدواجهاي شهري و روستايي به درستي تعريف نشدهاند.

تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده

جدول شماره يك تحولات تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده را از سال 1375 تا 1386 نشان ميدهد. طبق جدول تعداد ازدواج ثبت شده در سال 1375، 479263 ازدواج بوده است. اين تعداد طي سالهاي 1375 تا1386 افزايش قابل توجهي نشان ميدهد. تعداد ازدواجهاي ثبت شده در سال 1386 به 841107 مورد رسيده است. در واقع طي سالهاي 1375 تا 1386 در تعداد ازدواجهاي ثبت شده 361844 مورد افزايش داشتهايم. افزايش تعداد ازدواجها در سالهاي اخير به دليل تغيير ساختار سني جمعيت كشور و افزايش تعداد جمعيت واقع در سن ازدواج بوده است. اين امر به رغم بالا رفتن سن ازدواج، باعث افزايش تعداد ازدواجها در سالهاي اخيرشده است.

تعداد طلاق ثبت شده در سال 1375، 37817 مورد بوده است. تعداد طلاقهاي ثبت شده نيز همانند تعداد ازدواجهاي ثبت شده در سالهاي مورد بررسي همواره روند صعودي داشته است و از 37817 مورد در سال 1375 به 99852 مورد در سال 1386 رسيده است. در سالهاي 1375 تا 1386 در تعداد طلاقهاي ثبت شده 63025 مورد افزايش داشتهايم. قسمتي از افزايش تعداد طلاقها در سالهاي اخير به دليل افزايش تعداد ازدواجها و بخشي مربوط به دلايل ديگر بوده است. تحولات تعداد طلاقهاي ثبت شده در سالهاي مورد بررسي نيز در جدول و نمودار شماره يك نشان داده شده است.

يكي از شاخصهاي مهم و مفيدي كه در تحليل ازدواج و طلاق ميتوان از آن بهره جست نسبت طلاق به ازدواج است. اين نسبت از تقسيم تعداد طلاقهاي ثبت شده به ازدواجها ضربدر عدد 100 محاسبه ميشود و نشان ميدهد كه به ازاي هر 100 مورد ازدواج در سال چند مورد طلاق وجود دارد. جدول و نمودار شماره يك نسبت طلاق به ازدواج ثبت شده ازسال1375 تا 1386 را نشان ميدهد. در سال 1375 تعداد 89/7 مورد طلاق در مقابل هر صد ازدواج داشتهايم اين شاخص تا سال 1385 روند صعودي را طي كرده و به 09/12 درصد در اين سال رسيده است. يعني تا سال 1386 تعداد 09/12 مورد طلاق در مقابل صد ازدواج داشتهايم. شاخص يادشده در سال 1386 رو به كاهش گذارده و به رقم 87/11 درصد رسيده است. همانگونه كه از جدول و نمودار شماره يك برميآيد با گذر زمان تعداد طلاق و ازدواج و نسبت طلاق به ازدواج نيز افزايش يافته است. در ارتباط با علل افزايش طلاق ميتوان به مواردي مانند عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مانند بيكاري، اعتياد، افزايش اشتغال زنان، افزايش استقلال مالي زنان و… اشاره كرد.

ميزان عموميازدواج و طلاق

سادهترين شاخص تحليل وضعيت ازدواج و طلاق ميزان عموميازدواج و طلاق است كه از تقسيم تعداد كل ازدواجهاي هر دوره (به طور معمول يكسال) بر تعداد كل جمعيت 15ساله و بالاتر طي همان دوره حاصل ميشود و به طور معمول نسبت به هزار يا در هزار بيان ميشود.

جدول شماره 2 ميزان عموميازدواج و طلاق ثبت شده را از سال1375تا1386 نشان ميدهد. ميزان عموميازدواج ثبت شده در سال 1375، 66/12 در هزار بوده است يعني در سال 1375 به ازاي هر هزار نفر جمعيت تعداد 66/12مورد ازدواج داشتهايم. اين ميزان طي سالهاي مورد بررسي روند صعودي داشته است و از 66/12 در هزار در سال 1375 به 54/15 در هزار در سال 1386 رسيده است. ميزان عموميطلاق ثبت شده نيز در سال 1375، 00/1 در هزار بوده است. به اين معنا كه در سال 1375 به ازاي هر هزار نفر جمعيت تعداد 00/1 مورد طلاق داشتهايم. اين ميزان نيز طي سالهاي مورد بررسي روند صعودي داشته و از 00/1 در سال 1375 به 84/1 در سال 1386 افزايش يافته است.

البته ميزانهاي عموميازدواج و طلاق به شدت تحت تأثير ساختار سني است. با افزايش تعداد جمعيت واقع در سن ازدواج ميزان عموميازدواج نيز افزايش مييابد و اين عامل روي ميزان طلاق تأثير خواهد گذاشت. پس ميتوان گفت كه بخشي از افزايش ميزان عموميازدواج و طلاق ميتواند تحت تأثير ساختار سني جمعيت كشور و بهبود ثبت آمارهاي ازدواج و طلاق هم باشد.

بهبود ثبت آمارهاي ازدواج و طلاق هم باشد.

الگوي سني ازدواج كشور نشان ميدهد كه اكثر ازدواجهاي كشور در گروه سني 29-15 ساله اتفاق ميافتد. نگاهي به جدول شماره 2 رابطه بين ميزان عموميازدواج و طلاق ثبت شده و ساختار سني جمعيت كشور را نمايان ميكند. نسبت جمعيت 29-15 ساله از كل جمعيت كشور در سال 1375، 6/28 درصد بوده است اين نسبت در سال 1386 به 5/35 درصد رسيده است. براساس اين، طي سالهاي 1375 تا 1386 حدود 7 درصد به سهم جمعيت گروه سني 29-15 ساله كشور افزوده شده است. در راستاي افزايش نسبت جمعيت گروه سني 29-15 ساله ميزان عمومي ازدواج و طلاق نيز دچار تغيير و تحول شده است و ميتوان اذعان كرد كه يكي از علل افزايش ميزان ازدواج و طلاق در سالهاي اخير مربوط به افزايش جمعيت اين گروه سني است.

عموميت ازدواج

گاهي براي بررسي وضعيت ازدواج از شاخصي به نام عموميت ازدواج استفاده ميشود. عموميت ازدواج از تقسيم تعداد كل جمعيت ازدواج كرده بر تعداد جمعيت 15 ساله و بيشتر در يك سال تقويمي ضربدر 100محاسبه ميشود و نشان ميدهد كه در يك سال مشخص چند درصد جمعيت مورد مطالعه ازدواج كرده هستند اما با توجه به اينكه بخشي از جمعيت 10 تا 15 ساله كشور نيز ازدواج كرده هستند اين شاخص براي جمعيت 10 ساله و بيشتر محاسبه شده است. جدول شماره 3 تحولات عموميت ازدواج به تفكيك سال و منطقه محل سكونت كشور را نشان ميدهد. عموميت ازدواج كل كشور در سال 1345، 63 در صد بوده و طي سالهاي 1345 تا1375 روند كاهشي داشته است و به رقم 53 درصد رسيده است اما طي سالهاي 1375 تا 1385 دوباره افزايش يافته و به رقم 60 درصد رسيده است. اين عدد نشان ميدهد كه 60 درصد جمعيت 10 ساله و بالاتر كشور ازدواج كرده، هستند. عموميت ازدواج مناطق شهري و روستايي كشور نيز به ترتيب از 61 و 67 درصد در سال 1345 به 54 و 51 درصد در سال1375 و 61 و 58 درصد در سال 1385 رسيده است. عوامل مختلفي از جمله سن ازدواج، ساختار سني و نسبت جمعيت هرگز ازدواج نكرده، باعث افزايش يا كاهش عموميت ازدواج در جامعه ميشود و تحولات عموميت ازدواج در 40 سال گذشته مؤيد اين امر است.

ميانگين سن در نخستين ازدواج1

يكي از مهمترين شاخصهاي تحليل وضعيت ازدواج كه نشاندهنده سيماي كلي وضع ازدواج در جامعه است، ميانگين سن در نخستين ازدواج است. در جوامع مختلف و در سطح بينالمللي همزمان با توسعه جامعه ميانگين سن در نخستين ازدواج نيز افزايش مييابد و همزمان با اين افزايش فاصله سني ميانگين سن در نخستين ازدواج بين مردان و زنان نيز كاهش مييابد. ازدواج در واقع به معني ورود زوجين به دوران فرزند آوري تلقي ميشود و يكي از عوامل تأثيرگذار بر ميزان و سطح باروري جوامع، ميانگين سني زوجين هنگام ازدواج است و ازدواج زود هنگام به معني آغاز دوران فرزندآوري در سنين پايين و جواني است. ميانگين سن در نخستين ازدواج متأثر از سطح توسعه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه است و جوامع داراي سطح توسعه متفاوت داراي ميانگين سن در نخستين ازدواج متفاوتي نيز هستند. ميانگين سن در اولين ازدواج در مناطق توسعه يافته در سال 2000 براي مردان 9/27 سال و براي زنان 2/25 سال و در مناطق كمتر توسعهيافته براي مردان 9/24 و براي زنان 4/21 سال بوده است. در اروپا و آمريكاي شمالي اين شاخص براي دو جنس 29 سال و در آسيا براي مردان از 22 سال در نپال تا 30 سال در هنگكنگ و براي زنان از 18 سال در افغانستان و بنگلادش تا 27 سال در ژاپن در نوسان بوده است. مشاهده ميشود كه ميانگين سن در نخستين ازدواج در مناطق و كشورهاي توسعهيافته بالاتر از كشورهاي كمتر توسعهيافته و درحال توسعه است.

اطلاعات جمعآوري شده (جدول شماره4) نشان ميدهد كه ميانگين سن در نخستين ازدواج مردان و زنان كل كشور در سال 1345 به ترتيب 25 و 4/18 سال بوده است كه در طول 40 سال گذشته با نوسانهايي همراه شده و به عدد 4/26 و4/23 سال در سال 1385 رسيده است. نكته مهم در خصوص ميانگين سن در نخستين ازدواج در سالهاي گذشته كاهش فاصله سني بين مردان و زنان در هنگام ازدواج از 5/6 سال به 3 سال و افزايش قابل توجه ميانگين سني زنان در نخستين ازدواج جنس مونث از 4/18 سال به 4/23 سال است. نوسانهاي ميانگين سن در نخستين ازدواج مردان و زنان شهري و روستايي نيز در جدول شماره 5 ارايه شده است. نكته قابل توجه در ميانگين سن در نخستين ازدواج مردان و زنان شهري و روستايي كاهش فاصله سني مردان و زنان روستايي و افزايش قابل ملاحظه ميانگين سن در نخستين ازدواج زنان روستايي و كاهش فاصله آن با زنان شهري است.

نحوه محاسبه ميانگين سن در نخستين ازدواج

در صورت فراهم بودن اطلاعات ثبتي درمورد شمار ازدواجها و همچنين سن زوجين در هر ازدواج ميتوان ميانگين سن در نخستين ازدواج را با استفاده از فرمول معمول و متداول ميانگين محاسبه كرد .

در صورت فراهم نبودن يا در اختيار نبودن اطلاعات ثبتي، جداول وضعيت زناشويي منعكس در نشريههاي سرشماري ميتواند مبناي مفيدي براي تحليل وضعيت زناشويي و محاسبه ميانگين سن نخستين ازدواج باشد. ميانگين سن در نخستين ازدواج از يك طرف سني است كه افراد به طور متوسط از آن سن به بعد ازدواج كرده هستند و از طرف ديگر، ميتوان گفت سني است كه افراد به طور متوسط تا آن سن مجرد هستند. با در دست داشتن نسبت تجرد ميتوان در جامعه مورد مطالعه سن متوسط ازدواج را محاسبه كرد. يكي از جمعيتشناسان به نام هاينال روشي را براي محاسبه ميانگين سن در نخستين ازدواج با استفاده از نسبت تجرد به دست آورده است. اساس روش هاينال بر استفاده از نسبت تجرد براي محاسبه ميانگين سن ازدواج است. در اين روش محاسبه ميشود كه يك فرد به طور متوسط تا چه سني مجرد است كه در واقع اين سن همان ميانگين سن در نخستين ازدواج است. روش هاينال در جوامعي بهتر پاسخ ميدهد كه تجرد قطعي در زمان حال و آينده بسيار پايين باشد. در كشور ما كه تجرد قطعي رو به افزايش است ميانگين سن در نخستين ازدواج محاسبه شده به اين روش تا حدودي بالاتر از ميزان واقعي است.

براي محاسبه ميانگين سن ازدواج، ابتدا بايد نسبت تجرد در گروههاي سني به تفكيك جنس محاسبه شود. نحوه محاسبه تجرد در گروههاي سني در جدول شماره 5 ارايه شده است. اطلاعاتمورد نياز براي محاسبه ميانگين سن ازدواج مربوط به جداول وضعيت زناشويي

براي محاسبه ميانگين سن ازدواج، ابتدا بايد نسبت تجرد در گروههاي سني به تفكيك جنس محاسبه شود. نحوه محاسبه تجرد در گروههاي سني در جدول شماره 5 ارايه شده است. اطلاعاتمورد نياز براي محاسبه ميانگين سن ازدواج مربوط به جداول وضعيت زناشويي سرشماري عمومينفوس و مسكن سال 1385است.

براساس اين، نسبت تجرد قطعيمحاسبه شده براي مردان و زنان 0159/0، براي مردان 0134/0 و براي زنان 0184/0 خواهد بود.

نتيجه گيري

ثبت دقيق و به موقع وقايع ازدواج و طلاق ميتواند قسمت عمدهاي از شاخصهاي مرتبط با اين وقايع را با دقت و شفافيت زيادي نشان دهد و مشكلات عديدهاي را كه در ارتباط با شاخصهاي يادشده در كشور وجود دارد، از بين ببرد. تحقيق حاضر نشان ميدهد كه در سالهاي اخير در ارتباط با ثبت بهموقع و دقيقتر وقايع ازدواج و طلاق به موفقيتهاي قابل توجهي دست يافتهايم اما هنوز با ثبت دقيقي كه بتوان به آن تكيه كرد فاصله داريم. در ارتباط با ثبت آمارهاي ازدواج و طلاق، توسعه يك سيستم هماهنگ كه دفترخانههاي ازدواج و طلاق را ملزم به ثبت دقيق و گزارش اين وقايع ميكند، ضروري به نظر ميرسد. در ارتباط با ازدواج و طلاق ثبت اطلاعات تكميليتر مانند سن ازدواج و طلاق و ساير متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي و جمعيتي افق جديدي را فراروي محققان خواهد گشود و با استفاده از اين اطلاعات ميتوان افق روشني را براي تحقيقات اجتماعي و جمعيتي مرتبط با اين موضوعها متصور شد.

پينوشت:

. -Mean Age at First Marriage1

منابع:

1–رحم دل، عزتاله، آمارهاي ازدواج و طلاق ثبت شده در كشور در سالهاي 1371 تا 1378، فصلنامه علمي و پژوهشي جمعيت، سازمان ثبت احوال كشور، شماره 33 و 34، پاييز و زمستان 1379، صص 22 تا 72.

2–زنجاني، حبيباله، تحليل جمعيت شناختي، انتشارات سمت، تهران 1376.

3- زنجاني، حبيباله، بررسي مرگ و مير در ايران از دادههاي ثبت احوال، فصلنامه جمعيت، شماره سوم و چهارم، سال 1372، صص 78-69.

4–سرايي، حسن، روشهاي مقدماتي تحليل با تأكيد بر باروري و مرگ و مير، انتشارات دانشگاه تهران، تابستان 1381 .

5–سرشماري عمومينفوس و مسكن، مركز آمار ايران، سالهاي 1345 تا 1385.

6–ميرزايي، محمد، گفتاري در باب جمعيتشناسي كاربردي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول تابستان