5/d (98)
درباره سایت
آخرین مطالب
امکانات وب
ب۷۸
امروزه در ايجاد يا توسعه فعاليتهاي يك واحد صنعتي ، بازرگاني يا مالي لازم است عوامل و امكانات پراكنده به نحوي جذب شوند تا درجهت تقويت آن واحد مورداستفاده قرار گيرند. يكي از اين عوامل سرمايه است كه بايد به شريان واحدهاي فعال تزريق شودتا امكانات لازم براي تداوم و توسعه آنها فراهم آيد. باتوجه به اينكه بازار سرمايه منبع تامين مالي بلندمدت به شمار مي آيد به سادگي مي توان نتيجه گرفت كه نبود بازار سرمايه جامع و كارآمد و كمبود نهادهاي مالي يكي از مهمترين مشكلات در راه توسعه اقتصادي به ويژه بخش صنعت و معدن است .
معمولا سرمايه گذاري با هدف كسب نرخ بازده موردانتظار اتخاذ مي شوند وسرمايه گذاران به دنبال به حداقل رساندن انحراف ناكارا از اين نرخ هستند. از اين رو بحث اصلي سرمايه گذار اين است كه مجموعه يا سبدي از داراييهاي قابل سرمايه گذاري رادرنظر بگيرد كه ارزش فعلي سود خود را به حداكثر برساند. تنوع سرمايه گذاريها به منظوركاهش و ريسك و افزايش بازدهي است . زيرا اساسا تنوع ، باعث به وجود آوردن سرمايه گذاريهاي كارا مي گردد و تغييرات بازدهي ها را حول بازده موردانتظار به حداقل مي رساند. اين تحليل به ما نشان مي دهد كه انگيزه هاي لازم براي علاقه مند كردن افراد به سرمايه گذاريهاي خاص چگونه به وجود مي آيد.
طي سالهاي اخير عدم تمايل به سرمايه گذاري در بخش توليدي يكي از مشكلات اصلي كشور بوده به طوري كه باعث روند نزولي رشد اقتصادي كشور طي سالهاي ۱۳۷۵تا ۱۳۷۸ شده و اين نرخ از ۸/۵درصد به ۴/۲ درصد رسيده است . جدا از عدم امنيت سرمايه گذاري در كشور كه يك متغير بسيار مهم در جلب سرمايه گذاريهاست ، پايين بودن نرخ بازده موردانتظار سرمايه گذاري در بخش توليدي نسبت به ديگر فرصتهاي سرمايه گذاري نيز از عوامل مهم است كه باعث گرديده تا افراد سرمايه هاي خود را دركارهاي غيرتوليدي سرمايه گذاري كنند.
براي روشن كردن مساله به بررسي روند سرمايه گذاري در بازار ارز، سكه ، مسكن ،خودرو، بورس و سپرده هاي مدت دار طي دوره ۱۳۶۹-۱۳۷۸ خواهيم پرداخت . در اين راستا با به دست آوردن شاخص قيمت هريك از متغيرهاي مذكور روند تغييرات وسودآوري را طي دوره موردنظر محاسبه خواهيم كرد.
درخصوص بررسي بازار بورس ، از آنجايي كه شاخص قيمت سهام (TEPIX) و ديگرشاخصهاي خويشاوند آن مانند شاخص مالي و شاخص صنعت در اصل فقط براي سنجش سود ناشي از تغييرات قيمت اوراق سهام طراحي شده و از نمايش روند بازده واقعي اوراق سهام موجود در سبد شاخص يا از نمايان ساختن علت و ماهيت تغييرات قيمت ناتوان است ، به همين دليل معيار مناسبي براي سنجش بازدهي سرمايه گذاري نخواهدبود. از اين رو براي تحليل تغييرات قيمت لازم است از معيارهاي ديگري استفاده شود تا بتواند عوامل تاثيرگذار بر روند قيمت سهام را در بورس نمايان سازد.
باتوجه به تاثيرپذيري چشمگير تغييرات قيمت از ميزان سود نقدي تخصيص يافته به هر سهم درپي برگزاري مجامع عمومي سالانه شركتها شاخص جديد قيمت و بازده نقدي سهام (TEDPIX) كه توسط سازمان بورس از سال ۱۳۷۷ محاسبه گرديده و براي سنجش و جداسازي ميزان تاثير عامل مزبور طراحي شده است ، معيار مناسبي براي ارزيابي است .
اين شاخص طي سال ۱۳۷۷روند افزايش ملايمي داشته به طوري كه در اين سال شاخص از 08/1653 واحد ابتداي سال به ۸۸/۱۹۱۱ واحد در اسفندماه ۱۳۷۷ رسيده ،اين روند افزايش در سال ۱۳۷۸ بيشتر شده و به ۲۷/۳۲۶۶ واحد رسيده و تا پايان تيرماه سال ۱۳۷۹ نيز شاخص مزبور همچنان افزايش يافته و به ۶۱/۳۷۳۰ واحد رسيده است .اين شاخص بيانگر رشد بازدهي سرمايه گذاري بورس طي دو، سه سال اخير است اما ازآنجايي كه بررسي ما معطوف به يك دوره بلندمدت 1369-1378 بوده و اين شاخص براي سالهاي ۱۳۷۶-۱۳۶۹محاسبه نگرديده از اين رو براي بررسي دقيق تر از شاخص نسبت فعاليت استفاده مي كنيم كه از نسبت ارزش سهام مبادله شده به ارزش جاري سهم به دست مي آيد و يكي از نسبتهاي سنجش درجه فعاليت و توسعه يافتگي به شمار مي رود.متاسفانه اين نسبت در بورس تهران در دوره مورد بررسي پايين بوده و از يك روندكاهشي برخوردار است . همان طوري كه مقدار اين نسبت از ۱۹ درصد سال ۱۳۷۰ به ۷درصد در سال ۱۳۷۶كاهش يافته و در سال ۱۳۷۸با اندكي افزايش به۱۲رسيده است . البته بايد درنظر داشت طي اين مدت سهام بعضي از شركتهاي پذيرفته شده دربورس از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است . به عنوان مثال طي سالهاي ۱۳۷۲-۱۳۷۸بازده سرمايه گذاري سهم شركت ايران خودرو ۲۲۰ درصد بوده كه ميانگين آن سالانه حدود ۵/۳۱ درصد است . مع هذا چنانچه فردي در شركت مذكور سرمايه گذاري مي كرد، از سود قابل توجهي بهره مند مي گرديد.
در بررسي حاضر براي ارزيابي بازدهي سرمايه گذاري وسائط نقليه بهتر ديده شد. ازآنجايي كه شاخص حمل ونقل ، تركيبي از نرخ عوارض اتوبانها، كرايه حمل ونقل و…است ، به بررسي قيمت خودرو داخلي (پيكان ) پرداخته شود. باتوجه به عدم دسترسي كافي به اطلاعات قيمت پيكان به ناچار بررسي را به دوره ۱۳۷۴-۱۳۷۸ معطوف كرديم .همان طوري كه انتظار مي رفت يكي از سودآورترين كالاها طي سالهاي اخير در كشورخريد و فروش اتومبيل داخلي بوده است . به طوري كه نرخ بازدهي سرمايه گذاري طي اين مدت به طور متوسط ۴/۳۳درصد است و با درنظرگرفتن اين موضوع كه طي همين مدت نرخ متوسط تورم ۸/۲۵درصد بوده سودآوري و سرمايه گذاري در خريد و فروش پيكان در دوره موردنظر بسيار مناسب و بالا بوده است .
شاخص فروش مسكن نيز طي دوره 1369-1378 رشد قابل ملاحظه اي داشته به طوري كه اين شاخص از رقم 115 در سال 1370 به 394 در سال 1375 به قيمت ثابت سال 1369 رسيده است . از سال 1373 اين شاخص به دليل اعمال محدوديتهاي ارزي ،رشد قابل توجهي داشته به طوري كه طي سالهاي 1373-75 بالاترين سودآوري وبازدهي سرمايه گذاري معطوف به بخش مسكن بوده است . طي دوره 1374-78 نرخ بازدهي سرمايه گذاري در فروش مسكن به طور متوسط 30 درصد است كه با درنظرگرفتن نرخ متوسط تورم 8/25 درصد سرمايه گذاري در بخش مسكن سودآور بوده است .
شاخص ديگري كه به بررسي آن مي پردازيم ، شاخص قيمت يك سه بهار آزادي (طرح قديم ) در بازار است . اين شاخص نيز طي سالهاي 1369-78 داراي نوسان بوده ،به طوري كه اين شاخص از رقم 98 واحد سال 1370 به 1/462 در سال 1378 به قيمت ثابت سال 1369 رشد كرده است . اما بايد توجه داشت اين رشد در دوره موردنظريكنواخت صعودي نبوده و طي سالهاي 1375 و 1376 نسبت به سالهاي قبل از خودكاهش داشته است . نرخ بازدهي سرمايه گذاري در سكه طي دوره 1369-78 به طورمتوسط 22 درصد و در دوره 1374-78 به طور متوسط 16 درصد بوده است .
شاخص نرخ ارز نيز در بازار آزاد در دوره موردنظر داراي رشد صعودي بوده وشاخص از 3/121 سال 1370 به قيمت ثابت سال 1369 به 740 در سال 1378 رسيده است . طي اين دوره شاخص فوق به طور متوسط 4/35 درصد رشد داشته است درحالي كه متوسط نرخ تورم درهمين مدت 7/25 درصد است . همچنين شاخص نرخ ارز در دوره 1374-78 به طور متوسط 1/43 درصد رشد داشته كه با توجه به متوسط نرخ تورم 8/25 درصد بيانگر نرخ بازدهي سرمايه گذاري و سودآوري بسيار بالايي است .در بررسي حاضر بازدهي سرمايه گذاري ديگري كه مي توان درنظر قرار داد،سرمايه گذاري در اوراق مشاركت و پس انداز است . باتوجه به اينكه نقدينگي در كشور طي سالهاي 1369-78، 24 درصد رشد داشته است ، اما نسبت اسكناس و مسكوك دردست اشخاص و سپرده ها طي سالهاي مذكور بين 45 تا 49 درصد در نوسان بوده كه بيانگر عدم تمايل افراد به پس انداز است . از دلايل مهم اين عدم تمايل مي توان به مقايسه نرخ تورم بانرخ بهره پس انداز و اوراق مشاركت ، توسط افراد عنوان كرد، چرا كه طي سالهاي مذكورسپرده گذاشتن پول در بانك منجر به كاهش ارزش واقعي پول مي گرديد.
با وجود اينكه شاخص تورم طي سالهاي 1369-78 عموما از شاخصهاي ارز،مسكن ، خودرو و پس انداز بالاتر بوده ، اما بررسي فوق نشان مي دهد كه در مقاطعي ازدوره مذكور نرخ سودآوري و بازده سرمايه گذاري در زمينه هاي ارز، خودرو، مسكن بالاتراز نرخ تورم بوده و عملا باعث گرديده تا بازار سرمايه كه نقش اوليه آن تبديل پس اندازهاي افراد و واحدهاي تجاري به سرمايه گذاري توسط واحدهاي اقتصادي است ،به بازاري ناكارآمد و غيرجامع تبديل شود و بالطبع توسعه اقتصادي را نيز با مشكل روبروسازد.
تورم ، بيكاري و رشد اقتصادي شاخصهاي عمده و مهم اقتصاد كلان هستند كه همواره مورد توجه اقتصاددانان و سياستمداران كشورها قرار ميگيرند تا با تنظيم آنها شرايط اقتصادي در جامعه را بهبود بخشيده و مردم جامعه را به رفاه برسانند.
كاهش ميزان تورم و بيكاري و همچنين افزايش رشد اقتصادي ، سه مقوله جدي در مباحث اقتصاد كلان هستند . در اين ميان اهميت نرخ تورم بيشتر از شاخصهاي ديگر است. زيرا تغيير در اين نرخ يا تحت تاثير دو نرخ ديگر قرار ميگيرد و يا آنها را تحت تاثير قرار ميدهد.
ايران u202a ۰/۳درصد توليد ناخالص جهاني را بر اساس آمارهاي سال u202a۲۰۰۴ " u202a " World Development Indicatorبه خود اختصاص داده است و درآمد سرانه در ايران حدود u202a ۲۰۰۰دلار است. براساس محاسبات توليد ناخالص داخلي بر پايه برابري قدرت خريد (u202a ، (PPPاين رقم به u202a ۴۵۰۰دلار ميرسد.
در سالهاي گذشته، اقتصاد ايران از بيثباتي كلان اقتصادي يعني تورم آسيب ديده و نرخ تورم ايران سالهااست كه دو رقمي است.
هر چند اين نرخ از بيش از u202a ۲۰درصد در سالهاي برنامه دوم به حدود u202a۱۶ درصد در سالهاي اجراي برنامه سوم توسعه كاهش يافت .
مشكل بزرگ ديگر ايران، نرخ بيكاري است كه ناشي از رشد شديد جمعيت ( u202a۳/۵ درصد ) در سالهاي اول پيروزي انقلاب و پايين بودن رشد اقتصادي در برنامه دوم توسعه است.
رشد اقتصادي ايران در منطقه خاورميانه در حد متوسط و بالا است، اما در مقايسه با كشورهايي مثل چين در حد پايينتري قرار دارد.
پيش بيني برخي از كارشناسان و مجامع اقتصادي در مورد نرخ رشد و تورم ايران ، حاكي از افزايش نرخ رشد در سالهاي u202a ۲۰۰۵و u202a ۲۰۰۶نسبت به سال u202a۲۰۰۴ و افزايش نرخ تورم يا ادامه نرخ فعلي در اين سالها است.
رشد نقدينگي، عامل اصلي رشد تورم در ايران
عامل اصلي رشد تورم در ايران، رشد نقدينگي است كه در سالهاي اخير رشد u202a۳۰ درصدي داشته است و در صورت تداوم سياستهاي مالي ( كسري بودجه و افزايش برداشت ذخيره ارزي)، اين رشد در سالهاي جاري افزايش خواهد يافت و نرخ تورم به بيش از u202a ۲۰درصد ميرسد.
البته، در صورت استفاده از ابزارهاي سياست پولي (فروش اوراق مشاركت، كاهش ميزان وامهاي پرداختي و هماهنگي سياستهاي پولي و مالي)امكان جلوگيري از افزايش نرخ تورم وجود دارد.
**اهداف ايران براي كاهش تورم و افزايش ميزان رشد
در چشمانداز بيست ساله كشور و همچنين در برنامه چهارم توسعه اقتصادي كه از سال u202a ۱۳۸۴اغاز شده است ، محورهايي براي رشد هشت درصدي اقتصاد كشور با تاكيد بر ايجاد عدالت اقتصادي، ترسيم گرديده است.
افزايش بهرهوري نيروي كار، سرمايه و بهرهوري كامل عوامل توليد" ، "افزايش نسبت سرمايهگذاري بهتوليد ناخالص ملياز u202a ۲۸/۷درصد به u202a ۳۴/۷درصد" ،" افزايش نسبت صادرات غيرنفتي به توليد ناخالص داخلي از u202a ۶/۳درصد به u202a۱۰ درصد" از جمله اين محورها است.
افزايش نسبت سرمايهگذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي از u202a۰/۶ درصد به سه درصد " ، "كاهش نرخ تورم از u202a ۱۷درصد به u202a ۸/۶درصد ( متوسط برنامه u202a ۹/۹درصد)" و "كاهش نرخ بيكاري از u202a ۱۰/۹درصد به u202a ۸/۴درصد در سال u202a "۱۳۸۸از ديگر محورهاي مورد نظر قانون برنامه چهارم توسعه براي افزايش رشد اقتصادي است.
اين امر به معني تعامل بيشتر با اقتصاد جهاني است كه باتوجهبه درخواست عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت و برنامه آزادسازي اقتصاد، خصوصي سازي و افزايش بهرهوري در نظر گرفته شده است.
دليل اصلي نرخ بالاي تورم در ايران
مركز پژوهشهاي مجلس «اتكاء به درآمدهاي نفتي»، «عدم انضباط مالي دولت»، «بالا بودن هزينههاي توليد در كشور»، «غير رقابتي بودن برخي توليدات» ، «قيمتگذاريهاي نامناسب» و «انتظارات تورمي» را شش دليل اصلي نرخ بالاي تورم در ايران اعلام كرد.
انتظارات تورمي نيز از ديگر دلايل ايجاد تورم در كشور ميباشد، زيرا به دليل سياستهاي مربوط به قيمتگذاري كالاها و خدمات عمومي (مثل آب و برق و سوخت)، در پايان هر سال معمولا انتظارات تورمي در افراد جامعه شكل ميگيرد به گونهاي كه در انتهاي سال و نزديك شدن به عيد نوروز همه افراد جامعه انتظار دارند، قيمتها مجددا افزايش يابد.
بر اساس اين گزارش، رشد بالاي جمعيت، تقاضاي روزافزون، توليد محدود، نارسايي شبكه توزيع، نقش دلالان در افزايش قيمتها و همچنين اجراي برخي سياستهاي دولت در زمينه اشتغالزايي كه عملا با برداشت مكرر از حساب ذخيره ارزي و افزايش نقدينگي در كشور صورت ميگيرد از ديگر دلايل افزايش و ريشههاي تورم در كشور ميباشند.
تورم از جمله پديدههايي است كه ميتواند آثار و تبعات مثبت و منفي به دنبال داشته باشد و مهمترين اثر آن توزيعي بوده به نحوي كه به نفع گروههاي پردرآمد و به ضرر گروههاي فقير و كمدرآمد و حقوق بگير ميباشد و به عبارت ديگر تورم به افراد داراي درآمدهاي پولي ثابت ضرر ميزند و از قدرت خريد آنان ميكاهد و در مقابل به نفع اغلب كساني تمام ميشود كه درآمدهاي پولي متغير دارند.
اين گزارش تصريح دارد: تورم همچنين هزينههاي عمومي دولت را افزايش داده و درنتيجه دولت را مجبور به كسب درآمد بيشتر يا استقراض از بانك مركزي مينمايد كه در هر دو حالت ضربات جبران ناپذيري را به اقتصاد كشور وارد ميكند.
گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه به بحث راهكارهاي مبارزه با تورم پرداخته و تاكيد دارد كه حل معضل تورم در كشور كار خيلي پيچيدهاي نيست و كافي است ريشههاي تورم كه قابل شناسايي هستند، به گونهاي از ميان برداشته شوند.
بر اساس اين گزارش، عدم اتكا به درآمدهاي نفتي براي تامين هزينههاي دولت، محدود كردن واردات كالاها و خدمات مصرفي، استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ملزم كردن دولت به انضباط مالي و كاهش هزينههاي جاري، توجه مسئولان به اهرم هاي پولي و مالي به عنوان ابزاري در جهت تثبيت اقتصادي و نه تامين هزينه هاي جاري، كمكردن هزينه هاي توليد در كشور، رفع موانع توليد و سرمايهگذاري و امنكردن محيط كسب و كار از عوامل و راهكارهاي اصلي مبارزه و رفع تورم در كشور ميباشند.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس علاوه بر موارد ذكر شده، جلوگيري از انحصارات حاكم در توليد برخي كالاها، اعتمادسازي مسئولان در سطح عمومي براي كاهش سطح انتظارات تورمي، ساماندهي نظام تهيه و توزيع كالاها و خدمات در كشور، كاهش نقش واسطهها و جلوگيري از اجراي برخي از سياستهاي مقطعي دولت كه تنها مشكلات را جابه جا ميكند را از ديگر راهكارهاي مبارزه با تورم عنوان كرده است.
گراني هاي اخير دغدغه مردم مسئوليت مسئولان
مجرم اصلي آزاد است!
شايد خيلي از مردم دقيقاً ندانند كه «حجم نقدينگي» چيست و چه نقشي در گراني ها دارد؛ اما بدون استثناء همه اساتيد و كارشناسان اقتصادي و قاطبه صاحبنظران و دست اندركاراني كه در اين مقوله فعالند، اگر قرار باشد در بحث گراني ها يك مجرم اصلي را معرفي كنند، «حجم نقدينگي» را جلو مي اندازند.از نگاه مردم و كوچه بازار كه كاري به علم اقتصاد و سياست هاي كلان اقتصادي ندارند، اين «حجم نقدينگي»، هر كه باشد و هر پست و مقامي كه داشته باشد، بايد هرچه زودتر دستگير و بعنوان عامل فشار بر معيشت حقوق بگيران و محرومان جامعه، محاكمه و بسختي مجازات شود!
اما گويا مجرم خطرناك، نه تنها دستگير نشده، بلكه آزادانه رها شده و بدتر از آن اينكه شرايط مناسب براي رشد آن هم فراهم شده است تا بازهم بيشتر و بيشتر به اعمال مجرمانه خود ادامه دهد!اقتصاددان ها به مجموع «پول» و «شبه پول» در گردش در جامعه، «نقدينگي» مي گويند. ميزان نقدينگي در اصول علمي اقتصاد بايد متناسب با ميزان كالاها و خدمات موجود باشد. به عبارت ديگر، نقدينگي بايد با گردشي كه دردست افراد جامعه دارد، تكافوي جريان كالاها و خدمات را بكند.به اين ترتيب، قيمت كالاها، به ميزان نقدينگي و سرعت گردش آن بستگي پيدا مي كند.رشد بي رويه نقدينگي كه دليل عمده اش در كشور ما وارد شدن دلارهاي نفتي در اقتصاد است باعث رشد سريع تقاضا براي كالاها و خدمات مي شود. به عبارت ديگر، وقتي شما پول بيشتري را در اختيار افراد حقيقي و حقوقي (در جامعه ما در اختيار بعضي از افراد نه همه مردم) قرار داديد، نتيجه اش اين مي شود كه آنها درصدد خرج كردن اين پول برمي آيند و اين، به معناي ايجاد تقاضاي بيشتر براي كالاها و خدمات است و چون در كوتاه مدت، عرضه كالا و خدمات محدود است، اين امر، منجر به ايجاد تورم در اقتصاد مي شود.
بنابراين براي مقابله با چنين تورمي، بهترين راه، كنترل نقدينگي است. كنترل نقدينگي، روشهاي مختلفي دارد كه كاربردي ترين آنها جذب نقدينگي بحساب مي آيد. هر اقدام مشروعي كه پولهاي سرگردان را به جاي تبديل شدن به تقاضاهاي لجام گسيخته، در اختيار نظام اقتصادي قرار دهد تا تبديل به سرمايه گذاري هاي مولد گردد، مي تواند به كنترل تورم منجر شود.وضعيت نقدينگي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حجم نقدينگي در پايان سال 1384 را 80هزارميلياردتومان اعلام كرده است كه بخشي از آن نقدينگي سرگردان در جامعه محسوب مي شود. اين در حالي است كه حجم نقدينگي در سال 1370 حدود 17هزار ميلياردتومان بوده است. بانك مركزي در عين حال، نسبت به عواقب اين حجم نقدينگي براي اقتصاد كشور در صورت عدم توجه به آن هشدار داده است.همانگونه كه ذكر شد يكي از اصلي ترين عوامل ايجاد تورم، رشد نقدينگي بيش و پيش از رشد توليد ناخالص داخلي است. رشد نقدينگي ناشي از سياست هاي مالي (بودجه دولت- كسري بودجه) و سياست هاي پولي (اعتبارات بانكي) است كه منجر به خلق پول و افزايش نقدينگي مي شود.بودجه دولت يكي از عوامل اصلي افزايش نقدينگي است. هرچند هزينه هاي دولت شامل هزينه هاي جاري و زيربنايي، در درازمدت، افزايش سرمايه گذاري و توليد و عرضه كالا و خدمات توسط بنگاه هاي اقتصادي را در پي دارد، ليكن اگر منابع بودجه دولت از درون ساختار توليدي يك كشور تامين نشود و از منابع خارج از گردونه اقتصادي جامعه و به صورت يك عامل برون زا، به آن تزريق گردد، آن منابع و هزينه ها، موجب ايجاد تورم مي گردد.
يكي از عوامل رشد نقدينگي ناشي از بودجه دولت اين است كه دولت درآمد نفتي خود را به بانك مركزي مي فروشد و ريال حاصله را به عنوان درآمد دولت ثبت و از طريق بودجه عمومي دولت به جامعه تزريق مي كند و اين منابع موجب افزايش «پايه پولي» و نقدينگي مي شود كه تورم را به دنبال خواهد داشت. در واقع تبديل درآمد نفتي به ريال از طريق فروش به بانك مركزي و هزينه كردن آن توسط دولت موجب افزايش پايه پولي و نقدينگي و رشد تورم مي شود.
مجرم پيدا شد!
«حجم نقدينگي»، در واقع مستقيم ترين و مقصرترين مجرمي است كه در موضوع گراني بايد آن را گرفت و به مجازات رساند! بسياري از صاحبنظران اين مطلب را مورد تأكيد قرار مي دهند. يك نماينده مجلس در اين مورد مي گويد:
خبر كاهش سود تسهيلات، خروج سرمايه ها از بانك ها، افزايش حجم نقدينگي در جامعه، و كاهش كشش جذب پول در بازار سبب بروز گراني و افزايش قيمت برخي كالاها و اقلام شد.
رسول صديقي بناب، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، مي افزايد: بانك مركزي به هنگام تصويب لايحه بودجه 85، اعلام كرد كه كل ارزي كه دولت توانايي تبديل آن به ريال را دارد رقمي نزديك به 27 ميليارد دلار است. در صورتي كه با تمهيدات مجلس و كاهش وابستگي به دلارهاي نفتي، رقم بودجه پيشنهادي دولت از 40 ميليارد دلار به 35 ميليارد دلار رسيد ولي همين مسأله موجب كاهش قدرت جذب و كشش بازار شد، زيرا ارزي كه بايد تبديل به ريال شود، حجم بسيار بالايي دارد.نماينده بناب تصريح مي كند: آنچه مسلم است با كاهش كشش جذب بازار، به تزريق پول پر فشار به جامعه يا چاپ اسكناس ناچار خواهيم شد كه اثرات تورمي آن چهاربرابر نقدينگي معمولي است.صديقي در ادامه مصوبه مجلس در مورد كاهش نرخ سود تسهيلات را در افزايش حجم نقدينگي و گراني هاي اخير بي تأثير نمي داند و اظهار مي كند: اين مسأله سبب شد تا كساني كه در بانك ها سپرده گذاري كرده بودند به دليل نگراني از كاهش سود تسهيلات و سود سپرده گذاري، سپرده هاي خود را خارج كنند و با خروج سرمايه ها اين پول و نقدينگي سرگردان در جامعه تزريق مي شود و اثر تورمي و فشار رواني بالايي به جا مي گذارد.
وي با اشاره به تورم 16 درصدي در جامعه مي گويد: در طول هشت سال گذشته تورم جامعه بالاي 16 درصد نبوده است و سير نزولي خود را طي كرده اما علي رغم سياست قانون برنامه پنج ساله مبني بر يك رقمي شدن تورم، سياست گذاري هاي اقتصادي به سمت و سويي حركت مي كند كه تورم بالاي 16 درصد را به كشور تحميل مي كند و طبعاً با نوسانات شديد تورمي و افزايش سرسام آور قيمت ها فشار بر دهك هاي پايين جامعه بيشتر خواهد شد.
صديقي بناب، در خصوص راهكارها و مكانيزم هاي كنترل قيمت ها در بازار و گراني ها، مي گويد: دولت با يك جراحي و كارشناسي انسجام يافته در مباحث كلان اقتصادي از بروز گراني و افزايش نرخ تورم جلوگيري كند. وقتي توليد كه از اركان مهم اقتصاد كشور است راكد بماند و سرمايه گذاري در آن صورت نگيرد با عرضه كم و افزايش شديد قيمت ها و نقدينگي مواجه خواهيم شد.بانك مركزي مسئول است
طبق قانون پولي و بانكي كشور، بانك مركزي موظف به كنترل حجم نقدينگي در اقتصاد است و مهمترين مجرم در افزايش سطح عموي قيمتهاست.
دكتر بيژن بيدآباد، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد و اقتصاددان اظهار مي كند: برخلاف آنچه همه تصور مي كنند كه بايد به ضرب زور و چماق و تعزيرات فروشندگان كالا را ملزم به تثبيت قيمتها كرد، بايد گفت كه فروشندگان در گران فروختن كالا نقشي ندارند. در اين ميان ديده مي شود كه متأسفانه بسياري از تصميم گيران اقتصادي حتي به الفباي قوانين اقتصادي يعني عرضه و تقاضاي كالاها واقف نيستند و در سال پيش گمان كردند كه اگر قيمت بنزين را ثابت نگه دارند، نرخ تورم كنترل مي شود ولي اين مسأله صورت نگرفت.
وي مي گويد: در سال گذشته تثبيت قيمت بنزين نيز هيچ اثري در كاستن سرعت رشد قيمتها نداشته و در ايران تحقيقات بسيار وسيعي در اين زمينه صورت گرفت كه همگي اثبات كرده اند كه افزايش حجم نقدينگي بيش از 95 درصد علت تورم در اقتصاد ايران است.
هر چه فرياد زديم به گوش كسي نرفت!
در گفتگو با «غلامرضا مصباحي مقدم»، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز، وي بخشي از آثار تورم را ناشي از تزريق نقدينگي و افزايش بودجه ارزي مي خواند و در خصوص علت گراني هاي اخير مي گويد: «در زمان تصويب بودجه 85 هر چه اقتصاددانان مجلس فرياد زدند كه افزايش بودجه ارزي دولت و تزريق نقدينگي موجب تورم خواهد شد، به گوش دولت و اكثريت نمايندگان نرفت، در نتيجه بخشي از آثار تورمي، ناشي از همان افزايش نقدينگي است.»
اما رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در اين مورد نظر ديگري دارد. او مي گويد: برخي اقدامات نسنجيده باعث افزايش قيمت ها مي شود و در مورد افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه مثال مي آورد كه باعث افزايش قيمت گوشي در بازار شد و يا مثال ديگري در مورد آهن آلات مي زند: – مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، چندي پيش در راستاي وظايف خود اقدام به جلوگيري از واردات آهن آلات كرد كه اين اقدام، منجر به افزايش قيمت آهن آلات شد.
افزايش بيش از حد تعرفه ها، عامل گراني
پيمان فروزش، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، افزايش يكباره تعرفه واردات كالا و گراني هاي اخير را ناشي از تصميم گيري هاي غير كارشناسانه عنوان كرد و مي گويد: اين موضوع در دستور كار كميسيون اقتصادي مجلس قرار دارد.
پيمان فروزش مي گويد: افزايش بيش از حد تعرفه ها و گراني هاي اخير مهمترين عاملي است كه در حال حاضر باعث تورم، گراني و افزايش بيش از حد قيمت بعضي از كالاها و محصولات شده است.وي افزود: در اين باره كميسيون اقتصادي و مجلس در هفته هاي گذشته نيز جلساتي را داشته اند اما در اين ميان قيمت بسياري از محصولات در بازار به دليل سوء استفاده عده اي از اين آشفتگي و بي ثباتي بازار افزايش يافته به عنوان مثال قيمت تير آهن، قيمت فولاد، قيمت سيمان و حتي قيمت بعضي از مواد خوراكي افزايش يافته است.
وي مي گويد: عدم ثبات سياست هاي پولي و مالي و عدم بررسي تصميمات از نظر كارشناسي از مهمترين دلايلي است كه باعث شده است بازار به اين روز بيافتد. اين در حالي است كه عدم افزايش 10 درصدي قيمت ها در سال جديد نيز به تصويب رسيده است.
حق مردم ضايع نشود
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس اقتصاد ناسالم و ناپايدار، رشد نقدينگي، عدم هدايت نقدينگي به سمت توليد و ضعف امنيت اقتصادي را از دلايل گراني هاي اخير مي داند. وي معتقد است: سياست اصلي مجلس هفتم تثبيت قيمتها و جلوگيري از افزايش قيمتهاست، اين در حالي است كه وضعيت اجرايي فعلي خلاف هدف اصلي مجلس است. اميدوار رضايي عوامل بين المللي و منطقه اي را در امنيت اقتصادي كشور مؤثر مي داند و تصريح مي كند: تصميمات موضعي در دستگاههاي اجرايي و وزارتخانه ها نيز در كاهش و افزايش تعرفه ها و عدم نظارت بر قيمتها و هزينه هاي توليد در گراني ها بي تاثير نيست.
نماينده مسجد سليمان با اشاره به اينكه حداد عادل رئيس مجلس عنوان كرده كه جلسه اي با وزراي اقتصادي دولت برگزار مي كند تا تذكر جدي در مورد گرانيها داده شود و تأكيد وي بر پيگيري گرانيهاي اخير، با يادآور شدن شرايط حساس كشور اظهار مي دارد: فضاي فعلي و خاص كنوني كشور نبايد باعث شود حق مردم ضايع و پايمال گردد.
بیماری هلندی در بازار مسکن
دولت می تواند از طریق باز تولید زمین در شهرهای بزرگ و کلان شهرها به کنترل بازار مسکن و زمین بپردازد
تامین مسکن مناسب برای شهروندان، کنترل بازار مسکن و نظارت بر قیمتها از وظایف اصلی دولتها است. مطابق اصول 2، 31 و 43 قانون اساسی، تامین مسکن متناسب با نیاز شهروندان از وظایف اصلی دولت شمرده شده است، به گونهای که تامین مسکن مناسب در اصل 43 یکی از مولفههای اصلی استقلال اقتصادی و… شمرده شده است.
برای تحقق این اهداف، دولتها سیاستهایی را جهت ساماندهی بازار مذکور اتخاذ میکند.طی دهههای اخیر با افزایش جمعیت و رشد صنعتی کشور، مهاجرت به سوی شهرها، افزایش جمعیت شهری و کاهش بعد خانوار، تامین مسکن مناسب برای خانوارها با مشکلات عدیدهای موجه شده است. دورههای رکود و رونق تورمی و افزایش بی رویه قیمت مسکن و زمین و متعاقب آن اجارهبها و تبدیل تقاضای موثر به تقاضای غیر موثر، گواه مطلب فوق است.
گزارش مذکوردرصدد است با بررسی مجموعه عواملی که بر بازار مسکن تاثیرگذار است به بررسی اهمیت و میزان تاثیرگذاری هر یک از عوامل بپردازد. در همین حال طی ماههای گذشته شاهد افزایش ناگهانی و شدید قیمت مسکن و اجارهبها بودهایم.
تحلیل صحیحی از وضعیت بازار و شناخت درست از عوامل تاثیرگذار و میزان تاثیرگذاری هر یک در بازار مذکور، میتواند ما را در تحلیل آینده بازار و پیشبینی وضعیت آینده کمک کند.بررسی علل گرانی مسکن و به تبع آن اجارهبها از دو منظر قابل بررسی است، از یک سو میتوان عوامل تاثیرگذار خارج از بازار (عوامل «برونزا») بر بازار مسکن را بررسی کرده و از سوی دیگر عوامل داخلی (عوامل «درونزا») موثر بر بازار مذکور را مورد تحلیل قرار داد.1- عوامل تاثیرگذار «برونزا»
بررسی عوامل بیرونی تاثیرگذار بر بخش مسکن از این جهت حائز اهمیت است که میتوان با شناخت صحیحی از این عوامل، میزان و نحوه تاثیرپذیری بازار مسکن را سنجیده و متناسب با آن راهحلهای مناسب را ارائه داد.
عدم تخصیص بهینه منابع مالی موجود به تولید مسکن در کشور
به خوبی نمایان است که منابع مالی موجود- اعم از دولتی و غیر دولتی – جهت فعال سازی و توسعه تمامیبخشهای اقتصادی کشور بهرغم افزایش در آمدهای نفتی، ناکافی و محدود است. بنابراین لزوم برنامهریزی و اولویتبندی بخشهای اقتصادی کشور نزد برنامهریزان از اهمیت ویژهای برخوردار است تا با تخصیص بهینه منابع مالی موجود، بتوان اولویتهای اقتصادی کشور را رفع کرد. در این میان به دلیل عدم وجود چنین دیدگاهی در نزد برنامه ریزان اقتصادی کشور، منابع به تمامیبخشهای اقتصادی اختصاص مییابد که بازدهی لازم را نداشته و منجر به اتلاف آنها میشود.
در صورت تحقق فرض فوق منابع محدود با اولویت بخش مسکن منجر به تولید و افزایش عرضه و کاهش قیمت آن در بازار خواهد شد که در این صورت «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» که بیش از 30درصد از آن را به خود اختصاص داده است، کاهش پیدا خواهد کرد. البته قابل اشاره است که افزایش منابع بخش مسکن به تنهایی به معنای افزایش تولید مسکن به همان نسبت نخواهد بود، علت این امر به شرایط فعلی بازار مسکن بر میگردد که در ادامه خواهد آمد.
همچنین در کشورهای تک محصولی همچون ایران که متکی بر در آمدهای نفتی هستند، در صورت اتخاذ تصمیمات نادرست، افزایش نامناسب نقدینگی که به سبب افزایش در آمدهای نفتی صورت میپذیرد منجر به تورم شدید در قیمت اکثر کالاها میشود. این تورم ممکن است در اقلام تجاری، مصرفی و… به وسیله اهرمهای مختلف همچون واردات کنترل شود اما در کالاهای غیر منقول همچون زمین، ساختمان و برخی خدمات به دلیل خصوصیات ذاتی آنها (محدودیت در غیر منقول بودن، غیر تجاری بودن، عدم قابلیت واردات و…) تورم نه تنها بر طرف نشده بلکه ادامه نیز خواهد یافت، از طرفی، عوامل تولید نیز به سمت این کالاها جهت دهی شده و ورود سرمایههای غیر حرفه ای و سرگردان، سبب سوداگری و واسطه گری در آنها میشود و اینگونه کالاها به ویژه زمین و مسکن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای پربازده تبدیل خواهد کرد و در نهایت سبب تخصیص غیر بهینه عوامل تولید و بروز عدم تعادل در تعاملات اقتصادی خواهد شد
.البته قابل ذکر است که نشانههایی از تحقق «بیماری هلندی» در بخش مسکن نمایان شده است، بدین معنا که کالای مصرفی مسکن به یک کالای سودآور و سرمایه ای تبدیل شده است. همانطور که ذکر شد، خانه و مسکن یک کالای مصرفی بادوام است و باید براساس تولید و عرضه متناسب با تقاضا به تعادل قیمت برسد، اما به دلیل تبدیل شدن به یک کالای سرمایه ای، به راحتی توسط عرضهکننده قیمت آن افزایش مییابد و متقاضی نیز به دلیل نیاز به آن، در هر صورت تن به قیمت عرضه شده خواهد داد و چون این تقاضا به دلیل تصور متقاضی از افزایش حتمیو چند باره قیمت در آینده «فوری» است، با وجود شکلگیری بازار، بیماری هلندی در آن اتفاق میافتد که نوعی «شکست بازار» است.
با این توضیحات، بخش غیر دولتی توانایی لازم را برای ایجاد تعادل در بخش مسکن نداشته و ساز و کار بدون ضابطه بازار نمیتواند بدون حضور و نظارت دولت، فاصله عمیق ایجاد شده بین عرضه و نیاز را کم کند. از این رو حضور دولت در بخش مسکن و در عرصه حاکمیت و مالکیت ضروری بوده و باید در مهار بحران ایجاد شده ناشی از «شکست بازار»، با اهرمهای خود وارد عمل شود. در عین حال، بازارهای اصلی اقتصاد کشور را میتوان به «زمین و مسکن»، «کالاهای بادوام»، «طلا و سکه»، «ارز» و «بازارهای سرمایه (بورس)» تقسیم کرد. از میان بازارهای مذکور، دولت به دلیل دارا بودن منابع معتنابهی از ارز و پشتوانه بالای طلا، توان مهار و کنترل دو بازار اصلی «ارز» و «طلا و سکه» را دارد. از سوی دیگر سیاست دولت مبنی بر کاهش قیمت و افزایش تولید کالاهای بادوام – مانند خودرو و… است، بنابراین جذابیتهای این بازار طی سالهای اخیر به طور قابل ملاحظهای کاهش پیدا کرده و خواهد کرد.
در این صورت دو بازار «سرمایه (بورس)» و «زمین و مسکن» است که میتواند هدفهای آتی جریان نقدینگی باشد. در شرایط کنونی به دلیل سابقه نامطمئن بازار سرمایه، این بازار از جذابیت کمتری برخوردار است، بنابراین تنها بازاری که با سابقه اطمینان آور، میتواند جریان نقدینگی سرگردان در جامعه را به خود جذب کند بازار زمین و مسکن است که متاسفانه این بازار به دلیل عدم وجود ساز و کار مناسب، مستعد سوداگری و دلالی است. در شرایط کنونی اگر دولت اقدام به اتخاذ سیاستهای اصولی در بخش زمین و مسکن کند همچون اتخاذ سیاست طرف عرضه به جای تحریک بازار از ناحیه تقاضا و حذف مالکیت واسط زمین (یکی بودن سازنده و مالک) در پروژههای ساخت انبوه مسکن و… تهدید ورود سرمایهها به این بخش به راحتی تبدیل به فرصت و منجر به افزایش تولید مسکن میشود.
این در حالی است که در شرایط کنونی که نمونه آنها در دهههای قبلی تجربه شده است ورود نقدینگی به این بازار نه تنها منجر به افزایش تولید به نسبت مذکور نخواهد شد بلکه منجر به افزایش شدید قیمت زمین و مسکن میشود.
عوامل تاثیرگذار «درونزا»
علاوه بر عوامل بیرونی، بازار مسکن متاثر از عوامل گوناگون درونی است. شرح مهمترین عوامل تاثیرگذار بر این بخش در ادامه گزارش آمده است و به نحوه و میزان تاثیرپذیری آنها اشاره شده است. به گفته کارشناسان در کشور حدود 6/1میلیون خانوار فاقد مسکن و مستقل و 5/1میلیون خانوار فاقد مسکن مناسب با حداقل امکانات هستند. این در حالی است که با توجه به هرم سنی جمعیت کشور و رسیدن پیک جمعیت جوان کشور به سن اشتغال و ازدواج و به تبع آن نیاز به مسکن، سالانه ساخت 700هزار واحد مسکونی که براساس پیشبینیها تا سال 1390 به مرز 930هزار نفر نیز خواهد رسید در کشور ضروری است. این بدین معناست که برای اصلاح وضع موجود، باید تا 10 سال آینده با احتساب نرخ استهلاک 30درصد، سالانه 4/1میلیون واحد مسکونی ساخته شود. تا به موجودی مسکن کشور، سالانه یکمیلیون واحد اضافه شود.
با این وجود براساس آمار وزارت مسکن بالاترین میزان عرضه مسکن مربوط به سال 1382 و حدود 700هزار واحد مسکونی بدون احتساب واحدهای تخریب شده بوده است که با توجه به رکود حاکم بر این صنعت در صورت عدم تغییر نگرش و ادامه روند موجود در ساخت مسکن، بحران مسکن را در آینده شاهد خواهیم بود. در واقع آمار و ارقام فوق نشان از کاهش بعد خانوار طی سالیان آتی دارد و این در حالی است که پدیده مهاجرت، عاملی مضاعف بر افزایش تقاضا در این بخش شده است.
در این میان، «مسکن» در نهایت یک کالای مصرفی است. بدین معنی که در تولید کالای مذکور، زنجیرهای از نهادههای واسطهای در یک چرخه اقتصادی فعال بودهاند اما خود مسکن ماحصل چرخه مذکور است و به عنوان نهاده واسطهای برای تولید کالای دیگری مورد استفاده واقع نخواهد شد. بنابراین اگر در شرایطی از اقتصاد، مسکن از کالای مصرف به کالای سرمایهای و سوداگرانه تبدیل شود بدین معنی خواهد بود که برای خرید کالایی که تولید شده، نقدینگی بیشتری را باید پرداخت و یک کالا با چند بار دست به دست شدن به افزایش قیمت قابل ملاحظهای دست پیدا خواهد کرد که در این شرایط سوداگری و دلالی بر بازار فوق حاکم شده و سرمایههایی که به هدف افزایش سود وارد بازار میشوند به مانند عوامل تعیینکننده اصلی بازار به ایفای نقش میپردازند.
از عوارض سرمایهای شدن مسکن، وجود پدیده خانههای خالی است. بدین معنی که مالکان به امید افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش نرخ بازگشت سرمایه، خانههای خود را بهرغم وجود نیاز در بازار نمیفروشند. برای مقابله با چنین رفتاری باید با استفاده از ابزارهای سیاستی و بدون مداخله مستقیم، هزینه نگهداری خانههای خالی برای مالکان را به گونهای افزایش داد که خانههای موجود وارد بازار مسکن شوند. یکی از موثرترین روشها اخذ مالیات سنگین بر خانههای خالی است.
با استفاده از این روش، مالکان خانههای خود را به بازار عرضه کرده که در نهایت منجر به افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت آن خواهد شد. با نگاهی به وضعیت مسکن در 40 سال اخیر، به خوبی نمایان است که بخش ساختمان و مسکن کشور همواره شاهد دورههای رکود و رونق تورمیبوده است. واکاوی عوامل تاثیرگذار نمایان میسازد که به دلیل مستعد بودن بازار مذکور و عدم وجود مکانیزمهای مناسب جهت کنترل بازار، با ورود تقاضاهای سرمایه ای و ایجاد انتظارات غیر عقلایی در بازار، دوره رونق تورمیشروع و با افزایش شدید آن دوره رکود و خروج سرمایههای سرمایهای را به دنبال خواهد داشت.
برچسب:
نویسنده: نرگس صالحی